آخر تحديث: مايو 2026 · TABAK Consulting GmbH
تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع العقود المبرمة بين شركة TABAK Consulting GmbH، الكائنة في Augustaanlage 33, 68165 Mannheim (ويُشار إليها فيما يلي بـ «TABAK»)، وعملائها والمتعاملين معها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
تقدّم شركة TABAK Consulting GmbH خدمات استشارية ومهنية في مجالات الشركات القابضة والهيكلة المؤسسية، والعقارات وإدارة الأصول، ومساحات العمل التجارية، والإعلام والبودكاست، إضافةً إلى تطوير برمجيات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. أما الخدمات الضريبية فتُقدَّم حصريًا من خلال TABAK Steuerberatung تحت مسؤولية المستشارة الضريبية المرخّصة فاطمة تاباك أوزكول.
تُبرم العقود بموجب تأكيد كتابي للتكليف أو بالشروع الفعلي في تقديم الخدمة. ولا تكون الاتفاقات الجانبية الشفهية نافذة إلا بعد تأكيدها كتابيًا.
تُحدَّد الأتعاب وفقًا لاتفاقية الأتعاب المستقلة. وتُحتسب أتعاب خدمات الاستشارات الضريبية وفقًا للائحة أتعاب المستشارين الضريبيين الألمانية (StBVV) ما لم يُتفق على ترتيب مغاير للأتعاب. وجميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية.
يلتزم العميل بتقديم كافة المستندات والمعلومات اللازمة لتنفيذ التكليف بصورة كاملة وفي الوقت المناسب. ولا تتحمّل TABAK أي مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن بيانات ناقصة أو غير صحيحة مقدَّمة من العميل.
تلتزم TABAK وجميع العاملين لديها بالسرّية التامة فيما يتعلق بكافة الوقائع والمعلومات التي تصل إلى علمهم في إطار تنفيذ التكليف. وتسري على الأنشطة الضريبية إضافةً إلى ذلك واجبات السرّية المهنية المنصوص عليها في § 57 StBerG.
تنحصر مسؤولية TABAK عن الإهمال البسيط في حدود الضرر المتوقّع والمعتاد في هذا النوع من العقود. ولا يسري هذا التحديد للمسؤولية في حالات المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، ولا في حالات الإهمال الجسيم أو التعمّد. وتسري على الخدمات الضريبية أحكام § 67a StBerG.
يحق لـ TABAK الاحتفاظ بملفات العمل لمدة عشر سنوات بعد إتمام التكليف. ويبقى الالتزام بتسليم مستندات العميل ووثائقه قائمًا دون مساس.
يجوز لكلا الطرفين إنهاء العلاقات التعاقدية المستمرة بإشعار مسبق مدته أربعة أسابيع تنتهي بنهاية الشهر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويبقى حق الإنهاء الاستثنائي لسبب جوهري قائمًا دون مساس.
يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويكون الاختصاص القضائي لجميع النزاعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية لمحاكم مدينة مانهايم، متى كان العميل تاجرًا كامل الأهلية أو لم يكن له مقر تقاضٍ عام في ألمانيا.
إذا كان أيٌّ من بنود هذه الشروط والأحكام باطلًا أو أصبح كذلك، فإن ذلك لا يمسّ بصحة البنود الأخرى. ويُعتبر متفقًا عليه، بدلًا من البند الباطل، بندٌ صحيح يكون الأقرب إلى تحقيق الغرض الاقتصادي للبند الباطل.
